واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه

علی‎رغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطه‎ی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشاره‎ای ننموده‎است. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی می‎‎توان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، یقین یا ظن معتبر به حلیّت فعل داشته باشد. در مقابل عده‎ای دیگر مطلق ظن را ضابطه شبهه دانسته‎اند و تعدادی دیگر پا را فراتر نهاده، وهم به حلیّت فعل را نیز شبهه قلمداد نموده‎اند. آنچه که در این خصوص جلب توجه می‎کند آن است که صاحبان این سه نظریه همگی به ادله‎ی مشترکی برای اثبات قول خود تمسّک نموده‎اند و رمز اختلاف آنها، برداشت‎های متفاوتی است که از این ادلّه داشته‎اند. نگارندگان در نوشتار حاضر معتقدند که تمامی این ادله از ارائه یک ضابطه در مورد شبهه قاصر هستند امّا با این وجود رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جایز نیست و از ادلّه‌ی دیگری می‎توان به این مهم دست پیدا نمود که "مطلق ظن"، ضابطه شبهه دارئه محسوب می‎شود.